أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الذي عُقد في 17 أكتوبر 2024، عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام. حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على:
- سعر عائد الإيداع: 27.25%
- سعر عائد الإقراض: 28.25%
- سعر العملية الرئيسية: 27.75%
- سعر الائتمان والخصم: 27.75%
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
تأتي هذه الخطوة في ظل عدة عوامل محلية وعالمية، منها:
- الضغوط التضخمية: ساهمت سياسات التشديد النقدي في انخفاض التضخم عالميًا، حيث استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة [1].
- استقرار النمو الاقتصادي: رغم استقرار معدل النمو الاقتصادي، إلا أن آفاقه لا تزال معرضة لمخاطر النزول بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي [1].
الوضع الاقتصادي المحلي
- نمو الناتج المحلي الإجمالي: سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو مقارنة بالسنة المالية السابقة [1].
- التضخم: استقر المعدل السنوي للتضخم العام عند حوالي 26.4% في سبتمبر 2024، مع استمرار الضغوط من السلع غير الغذائية [1].
التوقعات المستقبلية
- استقرار التضخم: من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، مع توقعات بانخفاضه بداية من الربع الأول من 2025 [1].
- توجهات السياسة النقدية: ستتبع اللجنة نهجًا قائمًا على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي المناسب، مع التأكيد على استخدام جميع أدوات السياسة النقدية لتعزيز المسار النزولي للتضخم [1].
الخلاصة
تعتبر سياسة تثبيت أسعار الفائدة خطوة هامة في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية. ستستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان تحقيق الأهداف المالية والمستدامة.
Learn more:
- مصر.. لأول مرة في 2024.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة وخبراء يُعلقون – CNN Arabic
- الليرة التركية تتحسن بعد تثبيت الفائدة عند 50% للمرة السابعة توالياً
- مصر.. البنك المركزي يواجه ضغوطًا في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم – CNN Arabic
27.25% للإيداع و28.25% للإقراض
